دستورات مهم و دارای ضرب‌الاجل رئیس دستگاه قضا برای عملیاتی شدن برنامه سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۴۸۸۰
رئیس قوه قضاییه گفت: بازرسی کل کشور در عین نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به گونه‌ای تدبیر کند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۷ فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۲ که بصورت ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو، اظهار کرد: ماه رمضان، ماهی است که روزهایش بهترین روز‌ها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌هاست؛ در این ماه، ما بندگان به مهمانی خداوند دعوت شده‌ایم؛ نفس‌های ما در آن، ثواب تسبیح و ذکر خدا را دارد و خواب ما از ثوابی برابر با عبادت برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه، اشاره‌ای کوتاه به برخی اتفاقات و مسائل سال گذشته داشت و مشخصاٌ به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت و نظام اشاره کرد و مقاومت و بصیرت ملت ایران در خنثی کردن این جنگ ترکیبی را ستود.
رئیس دستگاه قضا در ادمه با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول بر اساس زمانبدی طراحی شده است، به معاونت راهبردی قوه قضاییه دستور داد تا ارزیابی جامعی درخصوص عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از لحاظ انطباق با مفاد سند تحول به عمل آورد و نقاط قوت و ضعف در این حوزه به صورت دقیق شناسایی شود.
رئیس عدلیه در همین راستا گفت: بر اساس برنامه هفتم، قوه قضاییه موظف است سند تحول را به‌روزرسانی کند؛ بر همین اساس معاونت راهبردی با همکاری صاحبنظران در داخل و خارج از قوه در راستای به روزرسانی این سند اقدامات مقتضی را ترتیب دهد تا در پایان سال، یک سند تحول به روزرسانی شده، تدوین و فراهم باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه قضاییه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار گرداند؛ لهذا ضروری است تا پایان اردیبهشت سال جاری، جمع‌بندی و ارزیابی جامعی درخصوص میزان اجرایی شدن این فرامین و نقاط قوت و ضعفی که از این حیث وجود دارد، تدوین شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و بر اساس اولویت‌های کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، اظهار داشت: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیت‌ها و وظایف مستقیماً و در وهله اول مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه‌ها به قوای مجریه و مقننه کمک کند، اما برخی از وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط می‌شود و دستگاه قضایی می‌تواند در این مقوله‌ها هم کمک‌کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقوله‌ها می‌توان به «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تکلیفی که در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم درخصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری تعیین شده است، گفت: مقامات و بخش‌های مختلف قضایی از جمله معاون اول و دادستانی کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها در زمینه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و همکاری‌های لازم را با قوای دیگر داشته باشند؛ در این راستا قوه قضاییه آمادگی لازم را برای کمک به تدوین یا اصلاح قانون دارد.
رئیس عدلیه در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا گزارشی جامع درخصوص آن دسته از پرونده‌هایی که مرتبط با رشد تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند و در بخش‌ها و مراجع مختلف قضایی در حال رسیدگی هستند را تدوین کند و تعیین تکلیف هر چه سریعتر این قبیل پرونده‌ها را مورد پیگیری قرار دهد.
وی گفت: مشخص شود پرونده‌ها چه زمانی تشکیل شده در چه مرحله هست و نوع اتهام چیست؟
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاون اول و مقامات ذیربط قضایی دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری که مِنبَعد در دستگاه قضایی تشکیل می‌شوند، به گونه‌ای تدبیر کنند تا به واحد تولیدی مرتبط با آن پرونده، کمترین لطمه‌ای وارد نیاید و هیچ بنگاه تولیدی بدین واسطه تعطیل نشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جهد و تلاش مطلوب مسئولان ذیربط قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی طی سال‌های اخیر و ضرورت استمرار تلاش‌ها در این راستا گفت: مطابق گزارش واصله، در سال گذشته در ۲۸ استان کشور، با مساعدت مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ تولیدی، یا احیاء شدند و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در سال گذشته در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی و تولیدی در استان‌های مختلف کشور داشتم، اکثر آن‌ها قدردان اقدامات اثربخش مسئولان و بخش‌های قضایی در راستای حمایت از رونق تولید بودند و اعتقاد داشتند که اگر اقدامات و پیگیری‌های مسئولان و بخش‌های ذیربط قضایی نبود، مشکلات واحدهای تولیدی آن‌ها افزون می‌گشت.
رئیس عدلیه در ادامه با تشریح نقش دستگاه قضایی در رفع موانع تولید، به بخش‌های ذیربط قضایی بویژه دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نسبت به شناسایی هر چه بیشتر موانع تولید در همه بخش‌ها از جمله بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دانش‌بنیان و بهداشت و درمان، کوشا باشند.
قاضی‌القضات در همین راستا مشخصاً به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که در عین نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به گونه‌ای تدبیر کنند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: چنانچه دستگاه‌های نظارتی در داخل و خارج از قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که در مقوله سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی در کشور، کارشکنی‌هایی از سوی افراد یا بخش‌هایی صورت می‌گیرد، حتماً فرد یا بخشِ نقش‌آفرین در این کارشکنی را به مراجع صالح معرفی کرده و با رعایت موازین قانونی، این قبیل موارد را اعلام کنند؛ همچنین در مقولاتی در این راستا که جرم به قوع می‌پیوندد، موضوع را به مرجع قضایی ذیربط ارجاع دهند تا آن مرجع قضایی نیز در اسرع وقت، به این موضوع و پرونده رسیدگی کند و بدین ترتیب تعلل و کارشکنی‌ای در مقوله مهم سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بوجود نیاید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح برخی مقولاتِ مرتبط با مهار تورم و رشد تولید اشاره کرد که تحقق آن‌ها مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست، اما دستگاه قضایی می‌تواند در این مقولات، کمک‌کارِ دولت و مجلس باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به «ساماندهی مطلوب‌تر مقوله مالیات»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «اولویت داشتن بخش تولیدی در دریافت تسهیلات بانکی»، «افزایش کیفیت محصولات تولیدی»، «ارتقای کیفیت شبکه توزیع محصولات»، «تسهیل صادرات» و «حمایت‌های مادی و معنوی از شرکتهای دانش بنیان» اشاره کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این جلسه، با اشاره به مقوله مهم صیانت از حقوق عامه و تشریح مصادیق این حقوق و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه بخش‌های ذیربط قضایی در این راستا، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است؛ بخش‌های ذیربط قضایی باید در راستای تأمین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدانه‌ای را انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، یادآور شد که ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.
رئیس عدلیه در زمینه مقابله با ناهنجاری‌ها، بر نقش دستگاه‌ها و بخش‌های فرهنگی نیز اشاره داشت و تاکید کرد: در مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، قبل از کار سلبی، باید کار ایجابی انجام داد و دستگاه‌های مسئول در این مقوله از جمله دستگاه‌های فرهنگی نباید از خود سلب مسئولیت کنند؛ همه دستگاه‌های فرهنگی کشور در این زمینه وظایفی دارند که در همه شرایط و زمان‌ها باید به این وظایف عمل کنند و باید نسبت به عمل به وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی افزود: همچنین در برخورد با شرارت‌ها، سرقت‌ها و کیف‌قاپی‌ها که جان و عرض و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را تهدید می‌کند نیز باید نهایت اهتمام و قاطعیت را به خرج داد.
رئیس قوه قضاییه برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغ‌ها را که موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به توفیقات قوه قضاییه در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریا‌ها و رود‌ها و سواحل و اقدامات بازدارنده‌ای که در این عرصه‌ها طی دو سال گذشته صورت گرفت، بیان داشت: باید اقدامات مثبت صورت گرفته در این عرصه‌ها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی کل به عنوان مدعی‌العموم، دستگاه‌های دولتی را به خط کند تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این عرصه، گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته در این زمینه، استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شد. در این زمینه باید کار را با جدیت ادامه داد و بصورت کامل به سرانجام رساند و از این موضوع نباید غفلت شود، چرا که غفلت از آن سبب می‌شود مجدداً وضعیت نامطلوب قبلی تکرار شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا پیگیری و اجرایی شدن اهداف اولویت‌دار قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ را که توسط معاونت راهبردی تدوین و ابلاغ شده، با جدیت در دستور کار قرار دهند و معاونت راهبردی نیز تدابیر لازم را برای عملیاتی‌سازی این اهداف اولویت‌دار در همه بخش‌ها و مراکز قضایی اتخاذ کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین، خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار داشت: مقامات و مسئولان قضایی در مرکز و استانها از فرصت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را برده و بیش از پیش در مساجد و محافل مذهبی مردمی شرکت کنند تا ضمن بهره‌مندی مضاعف از فیوضات معنوی ماه ضیافت الهی، هر چه بیشتر شنونده و برطرف‌کننده مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم در چارچوب اختیارات قانونی خود باشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مقوله تعامل مطلوب قوه قضاییه با سایر قوا و دستگاه‌ها نیز اشاره کرد و بر استمرار این تعامل در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان تصریح کرد: علی‌رغم همه شرارت‌ها و توطئه‌های همه‌جانبه و ترکیبی دشمنان و نظام سلطه، پیشروی ملت و نظام جمهوری اسلامی در جهت تحقق اهداف مقدس ترسیم شده، قابل توجه و ملموس است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اژه ای قوه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در ادامه تولید و سرمایه گذاری ادامه با اشاره امنیت سرمایه گذاری رئیس دستگاه قضا معاونت راهبردی همین راستا رئیس عدلیه دستگاه قضایی داشته باشند تأمین امنیت پرونده ها حقوق عامه معاون اول سال گذشته دستگاه ها همه جانبه سند تحول استان ها شعار سال سال ۱۴۰۲ کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.
وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.
وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها
وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.
ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها
یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند
وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.
پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص
وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.
رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.
دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی
صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.
در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.
آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز
«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.
موانع اشتغال زندانیان
«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟